اتفاقية الاستخدام والشروط العامة

سياسة الخصوصية للمواقع ؟

مؤسسة بوابتك للسفر والسياحة . (منصة- موقع _ مكتب زم زم ) بموجب السجل التجاري رقم (4031281235) وتاريخ18/10/1444 صادر من مكة ، ويقع مقرها الرئيسي في مكة ، المملكة العربية السعودية، و عنوانه24232 اام حبيبة بنت ابي سفيان , حي الخالدية 7350, هاتف رقم (0597964958) وعنوان البريد الإلكتروني 123@zamzambooking.comcom ) ويشار إليها فيما بعد بـــــ (الطرف الأول_ أو زم زم بوكنج. _أو. منصة_ او موقع. _ مكتب_ او شركة ). في هذه. الاتفاقية

الطرف الثاني و يُشار إليه فيما بعد بهذه الاتفاقية.. (الطرف الثاني أو المضيف او مقدم الخدمة او طالب الخدمة أو الوسيط او المسوق عارض الخدمة للتسويق)

حيث أن الطرف الأول لديه منصة إلكترونية للتسويق بيوت الضيافة . وخدمات الضيافة للغرض الحجز و على سبيل المثال لا الحصر (فنادق _عمائر _ استراحات _خدمات الضيافة و مبيت و غيرها)، و هذه الخدمات أو العقار ات مرخصة من الجهات المنظمة أو يفترض ذالك وهي مسؤولية مقدم الخدمة للحصول على الشكل القانوني المناسب

و حيث أن الطرف الثاني يملك أو يدير بالأصالة او بالنيابة او بالأمر الواقع كا مسوق او وسيطا للخدمة او للعقار و كان الخدمة أو العقار معداً للتأجير او الاستخدام أو الاستهلاك. للأغراض الضيافة او المبيت
يرغب بالإعلان و التسويق عنه في (منصة _موقع _مكتب تنفيذ وتسويق أو باي طرق تسويقية أخرى ) الطرف الأول،
لذا إتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذة الاتفاقية وفقاً للآتي:

1. الماد (1): تمهيد يُعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذة الاتفاقية ومكملاً ومتمماً لها

2. المادة (2): الغرض من هذة الاتفاقية أبرمت هذة الاتفاقية لغرض قيام الطرف الثاني بالإعلان والتسويق بالطرق المتعددة عن الخدمة أو العقار أو مكان الضيافة في (منصة _موقع _مكتب تنفيذ وتسويق أو باي طرق تسويقية أخرى )
   الطرف الأول أو في منصات ومواقع اخرى
   كما يراه الطرف الأول مناسبا وفقاً لنطاق الأمور المتفق عليها في هذة الاتفاقية وبعمولة متفق عليها من قبل الطرفين.

3. المادة (3): التزامات و حقوق الطرف الأول يلتزم الطرف الأول بتحصيل العربون أو كامل المبلغ من العميل. أما استكمال باقي المبلغ (إن وجد) فهو من اختصاص الطرف الثاني
   ..وفي بعض حالات التسويق. ..يكون الاتفاق على الدفع قيمة الخدمة كاملة الى يد الطرف الثاني وتكون العمولة. لاحقا سوف تدفع. من قبل الطرف الثاني. الى الطرف الأول
   و مبلغ التأمين على العقار، او الخدمة يعتبر من التزامات الطرف الثاني. مع العميل
   يلتزم الطرف الأول بإخبار الطرف الثاني بأي مستجدات في المنصة المتعلقة بطريقة استخدامها للطرف الثاني. يحق للطرف الأول عرض الخدمة أو الاعلان او العقار أو مكان الضيافة او المبيت بما يتناسب مع معاييره و متطلباته.
   لا يضمن الطرف الأول توقف المنصة او الخدمة. أو تعرضها للإيقاف. باي طريقة كانت
   كما لا يضمن. المعلومات المقدمة للطلب الخدمة. كونها. تشارك. مع مقدمي الخدمات التوفير. الخدمة للصاحب الطلب وتشارك مع طلبي الخدمات و الحجوزات

   امان المعلومات. الشخصية؟؛.

   مثل. الاسم و رقم الجوال والبريد الكتروني لمقدم طلب الخدمة تتبادل المنصة وشركائها ومقدمي الخدمات مثل خدمات الحجوزات او البيع. أو الشراء، تتبادل هذه المعلومات. معهم للأغراض توفير الخدمة ولا يقدم أي تعهدات بالسرية من أي واحد مشارك بالخدمة. أو الطلب . وانت. توافق بطلب الخدمة على دالك. وهي أساسية. للطلب الخدمة وتوفيرها لكم

   المعلومات. الائتمانية. والأمان ؟!

   معلومات البطاقة الائتمانية والدفع الكتروني مضمونه وغير قابلة للمشاركة. ويتم بأمان و سرية. عبر. احد الشركات. المرخصة. من قبل. البنك المركزي. السعودي. و الاماراتي والموقع. لا يعرف هذه المعلومات.

   في حالة تقسيط الحجوزات المعلومات البطاقة الائتمانية او الحساب البنكي . تكون مسؤولية شركة التقسيط. فقط. (مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي) وتكون المنصة مسؤوليتها بعرض طلبك عليها فقط . مع تفاصيل العرض وتكون هي المشتري الفعلي. للعرض ومن ثم. بيع العرض. لك. وبتالي التعامل. مع معلوماتك الائتمانية مسؤولية شركة التقسيط .

   الخسائر الناتجة. من سوء الاستخدام أو الأخطاء ؟!

   وأي خسائر ناتجة عن أخطاء في التعاقد بسبب عدم معرفتك بطرق الاستخدام والخطوات المتبعة يُلزمك بتعويضنا عن كافة الأضرار التي تم الحقاها بنا بكافة الأشكال (المادية والمعنوية وغيرها).

   سياسة الإلغاء:؟

   يلتزم الطرف الأول بتطبيق سياسة الإلغاء التي يختارها الطرف الثاني في المنصة و سيعتمدها الطرف الأول لديه سياسية إلغاء و استرجاع للحجوزات. و لايحق للطرف الثاني الرجوع عنها بعد إتمام الحجز. وكل عرض مرتبط سياسية. عامة وخاصة. حسب سياسة مقدم العرض. يجب الاطلاع عليها عن. الحجز. أي خدمة .

   الاسترداد المبلغ. ؟

   يكون. خلال 7 ايام الى ١٤'يوم عمل . من تاريخ الموافقة. على. ارجاع المبلغ. أو جزء منه. ويتم إعادة الى الحساب القادم منه المبلغ بعد خصم نفقات التحولات البنكية والخدمات الإدارية .

4. المادة (4): التزامات الطرف الثاني: كل المعلومات التي سيُعلن عنها الطرف الثاني في منصة الطرف الأول ستكون ظاهرة للعملاء وسيُعتمد عليها لإجراء الحجوزات. لذلك يلتزم الطرف الثاني بأن يبيّن كافة المعلومات الصحيحة و الدقيقة للخدمة او للعقار بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (الأسعار والتوافر والصور ووصف المكان و المرافق والخدمات التي يقدمها و شروط الحجز و غيرها من المعلومات التي تخص الخدمة او العقار أو الخدمة )، و يلتزم بمتابعة وتجديد بيانات الخدمة أو عقاره أو مكان الإقامة أو الضيافة او المبيت في حال حدث أي تغيير من قبله، فهو المسؤول عن صحة هذه المعلومات وعن جودة الخدمة المقدمة .
   يجب أن تكون الأسعار المعروضة في المنصة أقل من الأسعار خارج المنصة و لا يجوز أن تكون الأسعار في المنصة أعلى.

   يلتزم الطرف الثاني بتوفير ما تم حجزه في تاريخ الحجز عن طريق المنصة، و أن يبذل قصارى جهده في ذلك، وفي حال تعذّر تسليم العين أو الخدمة المحجوزة لظروف قاهرة في ذات اليوم، سيقوم الطرف الأول بعمل حجز آخر بقيمة لا يزيد عن 200٪ من قيمة الحجز الأصلي، و سيتحمل الطرف الثاني قيمة 60% من الحجز الآخر.
   لا يحق للطرف الثاني إلغاء أي حجز تم عن طريق الطرف الأول، و إذا ألغى الطرف الثاني الحجز سوف يتحمل التعويض العادل للعميل. اذا كان الحجز غير قابل للإلغاء
   ومن حق للطرف الأول إعادة مبلغ العربون كاملاً للعميل،
   و يحق للطرف الأول في هذه الحالة خصم عمولته من حساب الطرف الثاني الموجود لدى الطرف الأول أو خصمها من أي اعمال قادمة. بين الطرفين. .

5. المادة (5): العمولة وسداد المبلغ: تكون عمولة الطرف الأول مقابل كل حجز للطرف الثاني هي من 1٪الىى10% من قيمة الحجز او مبلغ مقطوع يتفق عليه لكل حجز أو كل غرفة اوكل ليله بحسب الاتفاق. . ( غير شاملة ضريبة القيمة المضافة) او بحسب الاتفاق. بين الطرفين. لكل عرض. وإذا لم يتم الاتفاق. فهي. 10٪.

   العمولات. للمجموعة العمرة (مبلغ مقطوع. لكل 1غرفة / لكل 1ليله). يتفق. عليها بين. الطرفين وتحسب على البائع دوما. الا اذا تم الاتفاق غير ذالك بشكل صريح.

   في حال لم يحضر العميل ودفع عربون فقط تحسب عمولة الطرف الأول من العربون و ليس من قيمة الحجز .

   تصدر الفاتورة في تاريخ مغادرة العميل. أو انتهاء تقديم الخدمة وتحسم العمولة المتفق عليها و تحول المبالغ بعد 48 ساعة من تاريخ مغادرة العميل او انتهاء الخدمة على حساب الطرف الثاني (الحساب المعتمد بين الطرفين ).

6. المادة (6): الأحداث القهرية والضرر: لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن إتلاف أو تخريب أو سرقة العقار أو مكان الإقامة أو الضيافة او المبيت أو تلف الخدمة أو جودة الخدمة أو المتبقي من المبلغ وما إلى ذلك من ممتلكات الطرف الثاني حيث أن مبلغ التأمين يدفع للطرف الثاني فهو المخول بمطالبة العميل عن أي تعويض

   يخلي الطرف الأول مسؤوليته عن أي حوادث تقع داخل العين المحجوزة او أثناء تقديم الخدمة ومن ضمن مكونات الخدمة من موت لا سمح الله أو غرق أو حريق أو جناية أو تسمم او تحرش او مداهمة او افعال يحاسب عليها القانون. والتعليمات المنظمة بالبلد.

   حيث أن معلومات ثبوتيات وهويات الشخصية (_جواز _ بطاقة أحوال _ إقامة - أخرى _) العميل او الضيف المستأجر أو طالب الخدمة أو المنتفع بالخدمة تكون بحوزة الطرف الثاني مسؤوليته بأخذها وهو المتصرف بها. بحسب تعليمات المنظمة بالبلد .

7. المادة (7): مدة الاتفاقية: تسري هذه الاتفاقية ما دام عرض الطرف الثاني معروضاً على المنصة _ او الموقع _ مكتب الحجوزات و تنتهي و تفسخ هذه الاتفاقية بمجرد تغيير حالة عرض الطرف الثاني إلى غير معروض او انتهاء الخدمة أو العرض من استخدام العميل .

   في حال رغب أي من الطرفين فسخ و إلغاء الاتفاقية، يتم تسوية كافة الاستحقاقات و إلغاء الاتفاقية. وتوقيف. أي عروض. أو خدمة وانتهاء الخدمات أو العروض التي هي في التنفيذ الان. أو مستقبلا مع العملاء كان طرفها الطرف الأول بالموقع او المنصة او مكتب الحجوزات او باي طريقة. أخرى

8. المادة (8): أحكام عامة: تسري على كل ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذة الاتفاقية الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والتنظيمات ذات العلاقة السارية في في بلد. العرض. أو الخدمة أثناء إبرام هذة الاتفاقية أو خلال فترة سريانها.

   المادة (9): الإشعارات: توجَّه كافة المراسلات الاشعارات و الإخطاران المتعلقة بهذه الاتفاقية أو أي جزء منها إلى العناوين المنوه عنها في مقدمة هذة الاتفاقية، كان عبر البريد الكتروني أو الجوال. أو مقر العمل وتُعد مستلمة حُكماً ومُنتجةً لآثارها القانونية إذا ثبت توجيهها وإرسالها إلى تلك العناوين.

   المادة (10): النزاعات والخلافات: في حال نشوء نزاع بين مقدم الخدمات أو العروض او العميل وبين المنصة_ الموقع_ المكتب _ الشركة_ بين أي من أطراف الخدمة أو الحجز يتم حلها بالطرق الودية.
   خلال (15) يوماً تقويمياً من تاريخ نشوء النزاع؛ والتقدم فعليا . بطلب حل. النزاع بين الأطراف .
   في حالة رفض الحل الودي بين الأطراف يكون الاختصاص الولائي بالفصل في النزاع للمحكمة المختصة في مدينة مكة .

   المادة (11): نسخ الاتفاقية: حُررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين متساويتان في القوة و الحجية تتكون كل نسخة من إحدى عشر (11) مادة، و استلم كل طرفٍ نسخة إلكترونية منه بعد الموافقة عليها إلكترونياً ووافق على محتوياتها.. بالاطلاع المباشر أو بالإنابة. أو باستخدام ..أحد الخدمات ..كان للموقع صفة فيها
   أو أثناء الدخول الى الموقع أو عرض المنتج أو حجز المنتج او طلب خدمة او الانتفاع بالخدمة بالأصالة او بالإنابة أو بالامر الواقع باي طريقة كانت استخدام. الموقع أو خدماته وتنفيذها والعمل بموجبها،
   يُعد تاريخ موافقة الطرف الثاني هو بداء استخدام أو الانتفاع بحجوزات الموقع أو المنصة او خدمات المكتب باي طريقة كانت هو تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية. والله الموفق،،،